سكاي برس
أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن حزبه لا يهتم بشخص رئيس الوزراء العراقي المقبل، وإنما يسعى لتطبيق الدستور بشكل تام.
ويأتي موقف بارزاني، في ظل احتدام الصراع داخل قوى ”الإطار التنسيقي“ بشأن مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، ففي الوقت الذي رشح فيه ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لرئاسة الحكومة، رفضت أحزاب أخرى هذا الترشيح.
وقال بارزاني في بيان صدر عنه، إن ”عددا من وسائل الإعلام نشرت أن (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) مسعود بارزاني له أكثر من رسالة مختلفة نقلها لقادة الإطار التنسيقي بشأن العملية السياسية والمرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة“.
وأضاف البيان أن ”هذه الانباء بعيدة عن الحقيقة وليس لها أي أساس“.
وشدد على أنه ”في العملية السياسية في العراق والحكومة المقبلة، فإن أسماء الأشخاص والأحزاب ليست مهمة بالنسبة لبارزاني، بل تنفيذ الدستور وبرنامج الحكومة العراقية المقبلة“.
وكانت التحليلات تشير إلى إلى عدم رغبة بارزاني، بتولي حيدر العبادي، رئاسة الحكومة المقبلة، بسبب سيطرة الجيش العراقي على محافظة كركوك عام 2017، وطرد قوات البيشمركة منها.
من جهته، نفى المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء نور الدين، طرح اسم أي مرشح بشكل رسمي، داخل قوى ”الإطار التنسيقي“.
وقال نور الدين في تصريح تلفزيوني، إن الإطار التنسيقي، متماسك، ولديه طريقتان للإتيان برئيس الوزراء، إما بالتوافق من داخل الإطار أو خارجه، أو يكون واحداً من نواب الإطار التنسيقي“، فيما أشار إلى أن ”ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء كان في اجتماع خاص لدولة القانون“.
وأضاف أن ”الحكومة المقبلة ستكون خدمية، رغم التحديات“ لافتا إلى أن ”القوى الوطنية يجب أن تبحث عن التغيير من الداخل ولا تذهب باتجاه الخارج، فما معنى الوطنية إذا كان التغيير من الخارج“.
ومنذ انسحاب التيار الصدري من مشاورات تشكيل الحكومة، تواجه قوى ”الإطار التنسيقي“ صعوبة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
