سكاي برس/ بغداد
علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، الخميس 26 حزيران 2025، بشأن إيقاف صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فيما "لم يستبعد وجود ضغوطات خارجية لوقف صرف رواتب منتسبي الحشد في إطار استهداف الهيئة".
وقال النائب عن الاطار ثائر الجبوري في تصريح، إن "هناك خللاً فنياً حسب الادعاء من قبل الجهات المختصة، تسبّب بوقف صرف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي. هيئة الحشد والجهات المسؤولة في المالية والحكومة مطالبة وبشكل عاجل توضيح ذلك الخلل، والعمل على معالجته دون أي تأخير"
. وبيّن الجبوري، أنه "من غير المستبعد أن تكون هناك ضغوطات خارجية أو حتى داخلية من أطراف سياسية، لوقف صرف رواتب الحشد الشعبي أو تأخيرها؛ كجزء من استهداف الهيئة والمقاتلين فيها، وهذا الأمر يجب التصدي له ويجب أن يكون هناك توضيح رسمي ومنطقي وعاجل لكشف الحقائق أمام الرأي العام وأمام مقاتلي الحشد وعوائلهم".
وتابع النائب عن الإطار التنسيقي، قائلاً: "في حال تأخير صرف رواتب مقاتلي الحشد الشعبي وبشكل غامض، سيكون لنا موقف حازم في مجلس النواب وعموم العمل السياسي، فلا يمكن السكوت والتهاون مع هذا الأمر الذي يمسّ قوت الآلاف من المقاتلين وعوائلهم".
وفي وقت سابق اليوم، كشف عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، عما وصفه بـ"تدخل خارجي"، تسبّب بإيقاف تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمنتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وقال سند إن "هيئة الحشد الشعبي أطلقت رواتب منتسبيها، وتم تحميلها ببطاقات الدفع الإلكتروني، لكن تدخلاً خارجياً أوقف تفعيل البطاقات".
وأضاف، "تجري الدائرة الإدارية والمالية إجراءات بديلة لحلّ المشكلة خلال يومين بقوة الله، إذا لم يحصل طارئ جديد".
ويوم أمس، أصدرت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، إيضاحاً، جاء فيه: أن "رواتب مجاهدي الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة".
وأضافت، "نُؤكد حرص الهيئة على ضمان حقوق المجاهدين ومتابعتها بشكل مباشر".
