سكاي برس/ بغداد
كشف عضو مجلس النواب العراقي حسن الأسدي، يوم الخميس، عن وجود توجه لإقرار قانون الحشد الشعبي بعد الزيارة الأربعينية، على الرغم من اعتراض رسمي أمريكي وتوجه من قادة في الإطار التنسيقي لترحيله للدورة النيابية المقبلة.
وقال الأسدي، في تصريح، إن "قانون الحشد الشعبي تم الانتهاء من قراءته الأولى والثانية داخل البرلمان، وهو يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري للمؤسسة، ويُنتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه بعد الزيارة الأربعينية".
وأضاف "نرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة أو غيرها، بما في ذلك القوانين الخاصة بالحشد الشعبي، الذي يُعد مؤسسة عسكرية حكومية رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة".
وأوضح الأسدي، وهو عضو كتلة النهج الوطني المنضوية في الإطار التنسيقي، أن "هناك قانوناً آخر يخص الخدمة والتقاعد في الحشد الشعبي، وقد أُعيد إلى مجلس الوزراء لغرض التعديل عليه، ولم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب"، مبيناً أن "التأخير في التصويت لا يتعلق بالحشد نفسه، بل بخلافات سياسية داخلية لا تمت للمؤسسة بصلة".
وأشار إلى أن "هناك نية للتصويت على القانون عند إدراجه". وتتزايد العقبات أمام تمرير التعديلات الجديدة على قانون الحشد الشعبي، وسط انقسام داخلي عميق ورفض أمريكي معلن، ما يدفع بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة.
وكشف مصدر سياسي مطلع نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي.
وأوضح المصدر أن "الصيغة الحالية للقانون تهدف إلى دمج الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، مع قيادة عسكرية متدرجة في الرتبة، ما ترفضه بعض الأطراف النافذة في الحشد"، مضيفاً أن "التوافق السياسي لم يتحقق حتى الآن، وقد يتم اللجوء إلى مبدأ تبادل المصالح والمكاسب لتمريره لاحقاً".
يأتي هذا الموقف بعد ساعات من تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق "تحوله إلى دولة تابعة لإيران"، ملوحة بفرض عقوبات على كيانات مالية مرتبطة بجماعات مسلحة.
كما لوحت بفرض عقوبات بالقول إن واشنطن "ستواصل اتخاذ إجراءات مناسبة ضد مؤسسات مالية تقدم خدمات لجماعات مصنفة إرهابية".
