سكاي برس/ بغداد
حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، يوم الخميس، من النشاط الإيراني وتهديداته المميتة المحتملة للمنشقين والمعارضين لنظامه داخل المملكة المتحدة، فيما اعتبرت طهران عبر سفارتها في لندن، أن هذه "الاتهامات ليست تشهيرية فحسب بل خطيرة أيضا"، وهي "ادعاءات معادية لا أساس لها وذات دوافع سياسية".
وقالت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، إن التهديدات بشن هجمات جسدية من قبل إيران على الأراضي البريطانية "تزايدت بشكل كبير من حيث العدد والوتيرة وتستهدف بشكل خاص المنشقين والمعارضين للنظام"، وقارنتها بتلك الصادرة من روسيا
. وفي مطلع آذار/ مارس الماضي، وضعت بريطانيا إيران وأجهزة استخباراتها والحرس الثوري على أعلى مستوى من نظامها الجديد الذي تديره الحكومة لمراقبة "النفوذ الأجنبي السري"، الذي يرغم بعض الرعايا على الإعلان عن أنشطتهم.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات والأمن كيفن جونز: "تشكل إيران تهديدا كبيرا ومستمرا وغير متوقع للمملكة المتحدة ورعايا ومصالح بريطانيا".
رد إيران
في المقابل، نفت طهران عبر سفارتها في لندن "الادعاءات المعادية التي لا أساس لها وذات الدوافع السياسية". وأكدت في بيان أن هذه الاتهامات "غير مسؤولة"، وتعكس "نمطا أوسع من التشويه يهدف إلى الإضرار بمصالح إيران المشروعة الإقليمية والوطنية".
وأضاف البيان: "ترفض حكومة إيران رفضا قاطعا جميع الاتهامات الواردة في هذه الفقرات، وتعتبرها باطلة وغير مسؤولة".
وتابع: "هذه الادعاءات لا تفتقر إلى أي أدلة موثوقة فحسب، بل تتناقض أيضا مع التزام إيران المبدئي بالقانون الدولي، والمساواة بين الدول ذات السيادة، والتعايش السلمي".
وأوضحت السفارة: "من البديهي أن هذا التقرير المتحيز والمسيس لا يستند إلى الواقع ولا يسهم في حل سوء الفهم، بل إنه بتقديمه معلومات غير صحيحة للرأي العام وصناع القرار السياسي، يعقّد فهم القضية ويؤدي إلى سوء تقدير".
واستطرد البيان: "الادعاء بتورط إيران في أعمال عنف أو تجسس أو هجمات إلكترونية أو دعمها على الأراضي البريطانية أو ضد مصالحها في الخارج مرفوض رفضا قاطعا. فهذه الاتهامات ليست تشهيرية فحسب بل خطيرة أيضا، إذ تسبب توترا لا داعي له وتقوض المبادئ الدبلوماسية".
