سكاي برس/ بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الأحد، عن مطالب جديدة ستطرحها الحكومة الاتحادية على اربيل ضمن جولات التفاوض والمباحثات لحلحلة الملفات العالقة.
وقال المصدر، إن "الإشكال المحدد بين بغداد واربيل حول الملف النفطي مازال قائماً بشأن تسليم كميات النفط المتفق عليه الى شركة تسويق النفط الاتحادية، وبالتالي فأن ملف الرواتب وغيرها سيعود إلى الواجهة الأمر الذي قد يتطلب لقاءات ومناقشات جديدة بين الجانبين".
واضاف "قد تضع بغداد امام اربيل شروطا جديدة للتفاوض ومن بينها تسليم مطلوبين متواجدين في اربيل من قيادات حزب البعث المنحل وغيرهم".
وأشار المصدر، إلى أن "اللجان الحكومية التي أرسلتها بغداد للإقليم لم تصل حتى الآن إلى نتائج تنتظرها الحكومة العراقية".
وتعود أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل إلى خلافات مزمنة بشأن آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، إذ تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم تسليم الكميات المتفق عليها من النفط والإيرادات غير النفطية، فيما تؤكد أربيل أن توقف صادراتها عبر خط جيهان منذ آذار 2023 فاقم الأزمة المالية ومنعها من الإيفاء بالتعهدات السابقة.
