سكاي برس/ بغداد
كشف السفير البريطاني في العراق، عرفان صديق، أن بلاده لا تعارض الحشد الشعبي كجزء من المؤسسة الأمنية العراقية، لكنها تتحفظ على بعض الفصائل المنضوية فيه والتي تمتلك أجنحة مسلحة وتعمل خارج سلطة الحكومة، معتبرًا أن استمرار هذه الفصائل بشكلها الحالي يمثل خطرًا على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
وأوضح صديق، في مقابلة متلفزة،أن "بريطانيا تحترم العملية الديمقراطية في العراق وتتواصل مع أي مسؤول منتخب بصفته الرسمية، لكنها لا تجري أي تواصل سياسي أو اجتماعات مع ممثلي الفصائل المسلحة أو الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية"، مشددًا على أن "وجود قوى سياسية مسلحة يخل بمبدأ المنافسة العادلة في الانتخابات ويضعف سلطة الدولة".
وأشار السفير إلى أن "بلاده تعترف بالدور الجوهري الذي لعبه الحشد الشعبي في الحرب ضد تنظيم داعش"، معتبرًا أن "ذلك كان دورًا استثنائيًا وضروريًا في مرحلة حرجة، لكنه انتهى بانتهاء الحرب وتحسن الوضع الأمني".
وقال: "لا يمكن أن يستمر الحشد في أداء نفس الدور الذي كان عليه أثناء الحرب، بل يجب إعادة تعريف مهامه ودمجه بالكامل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث يتلقى أوامره فقط من الحكومة العراقية".
وفيما يتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي المطروح أمام البرلمان، أوضح صديق أن "بريطانيا لم تجرِ دراسة تفصيلية لمحتويات القانون، لكنها تتحفظ على تمريره دون معالجة وضع الفصائل الخارجة عن سلطة الدولة".
وأضاف: "لدينا موقف مختلف عن الموقف الأميركي، فالولايات المتحدة ترفض الحشد ككل، أما نحن فتركيزنا على معالجة وضع الفصائل التي لا تلتزم بأوامر الحكومة، وبعضها يرتبط بحركات سياسية أو بدول أخرى، وهذا أمر يشكل خطرًا على الدولة".
وحذر السفير من أن "استمرار بعض الفصائل في العمل بشكل منفرد قد يقوض سلطة الدولة ويؤثر على صورة العراق أمام المجتمع الدولي والمستثمرين"، موضحًا أن "بيئة أمنية غير مستقرة تجعل الشركات أقل رغبة في الاستثمار".
ورحب صديق: "بأي مبادرة حكومية تهدف لتنظيم الحشد بشكل أكثر انضباطًا"، داعيًا إلى "برنامج إصلاحي شامل يضمن أن تكون جميع مكوناته جزءًا من المؤسسة الأمنية الرسمية، وألا يكون هناك أي ازدواجية في الولاء أو ارتباطات خارجية"، مؤكدًا أن "اندماج الحشد تحت سلطة الدولة هو السبيل الأمثل لضمان أمن البلاد واستقرارها".
