سكاي برس/ بغداد
في تطور جديد يتعلق بشرعية الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عن تحديد موعد أولى جلساتها للنظر في دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنظيمها، إلى جانب استرجاع الامتيازات المالية الممنوحة للنواب الحاليين.
وقال عمر گولپی، المرشح الفائز عن حركة العدل الاجتماعية في الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في تصريح صحفي ، أن المحكمة الاتحادية العليا خصصت يوم 6 تموز/يوليو 2025 لعقد أولى جلساتها للنظر في الدعوى المرقمة (88/اتحادي/2025)، التي قُدمت مطلع الشهر الجاري.
وأوضح گولپي أن مضمون الشكوى يتضمن المطالبة بـ"إلغاء الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت، فضلاً عن استرجاع جميع الامتيازات المالية التي حصل عليها 97 نائباً خلال الأشهر الستة الماضية دون مزاولة أي عمل فعلي".
وبيّن أن النواب الذين أدوا اليمين القانونية منذ ستة أشهر لم يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بسبب تعثر انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، إلا أنهم استمروا بتقاضي رواتب شهرية بلغت 8 ملايين و200 ألف دينار لكل نائب.
تجدر الإشارة إلى أن حركة العدل الاجتماعية، التي حصدت ثلاثة مقاعد، قررت عدم المشاركة في أعمال البرلمان، ووصفت الانتخابات بأنها "مصممة سلفاً"، ومع ذلك، شارك أحد نوابها، هيرو عتار، في جلسة أداء القسم وأعلن لاحقاً انسحابه من كتلة الحركة.
