سكاي برس/ بغداد
مع اقتراب انتهاء الدورة النيابية الحالية، كشف عضو مجلس النواب، أحمد الشرماني، اليوم الإثنين (1 أيلول 2025)، عن ترحيل عدد كبير من مشاريع القوانين إلى الدورة البرلمانية المقبلة، في مؤشر يصفه بـ"الفشل التشريعي الذي يجب ألا يتكرر".
وقال الشرماني في تصريح إن "أكثر من 130 مشروع قانون لم يتم تمريرها خلال الدورة الحالية، وتم ترحيلها إلى البرلمان المقبل، بسبب غياب التوافقات السياسية، وسوء إدارة الوقت التشريعي، إلى جانب الانشغال المستمر بالأزمات الطارئة".
وأكد أن "هذا الكم من القوانين المؤجلة يعكس خللا واضحا في أداء السلطة التشريعية، ويضع علامات استفهام كبيرة حول فاعلية البرلمان في إنجاز المهام الدستورية الموكلة إليه"، مشيرا إلى أن "تراكم الملفات دون حسم، يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية ومؤسساتها المنتخبة".
وأضاف الشرماني: "على أعضاء البرلمان الجديد والكتل السياسية أن يبتعدوا عن الصراعات الحزبية والمناكفات السياسية الضيقة، وأن يعملوا على إعادة ترتيب أولويات العمل التشريعي بما يخدم المواطن أولا، لا المصالح الفئوية".
وطالب النائب بأن تتضمن الدورة المقبلة "خطة تشريعية واضحة، تتضمن حسم القوانين العالقة خلال السنة الأولى من عمر البرلمان الجديد، بإشراف مباشر من رئاسة المجلس القادمة، وبما يضمن إنتاج دورة برلمانية منتجة لا مؤجلة".
وتعد ظاهرة ترحيل القوانين من أكثر الإشكالات التي تعاني منها المؤسسة التشريعية في العراق، حيث يتكرر في كل دورة برلمانية ترك عدد كبير من مشاريع القوانين دون حسم، ليتم ترحيلها إلى الدورة اللاحقة، ما يؤدي إلى تراكم تشريعي يفقد البرلمان فاعليته، ويعطل إقرار قوانين حيوية تمس حياة المواطنين مباشرة.
ويرجع مراقبون هذه الأزمة إلى عدة أسباب مزمنة، أبرزها الاستقطاب السياسي الحاد داخل قبة البرلمان، وغياب التخطيط التشريعي السنوي، وهيمنة الصراعات الحزبية والطائفية على أولويات العمل البرلماني، فضلًا عن انشغال البرلمان المتكرر بالأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الطارئة، ما يجعل التشريع في المرتبة الأخيرة.
