سكاي برس
بعد عامين من القيود الأمريكية على البنوك العراقية بذريعة تهريب الدولار إلى دول مثل الصين وإيران، تظهر البيانات أن تلك الإجراءات لم تؤدِ إلى تراجع التحويلات، بل العكس تماماً، إذ ارتفعت الاستيرادات في الربع الأول من عام 2025 إلى 4 مليارات دولار، مقارنة بـ3.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المفارقة أن البنوك العراقية ما تزال مُعطّلة أو مقيدة، بينما تُمنح البنوك الأجنبية، خصوصاً الأردنية، مساحة متزايدة في السوق العراقي لتحل محل البنية المصرفية المحلية. وبدلاً من الحد من التدفقات إلى الصين، يبدو أن القنوات تغيّرت فقط، أما الاتجاهات والمستفيدون فبقوا كما هم.
هذا التحوّل يكشف أن المسألة لا تتعلق فقط بالإصلاحات النقدية أو مكافحة التهريب، بل تدخل ضمن شبكة أعقد من التفاهمات الدولية التي حوّلت السوق العراقي إلى مساحة نفوذ للبنوك الأجنبية، تحت غطاء شرعي رقابي أمريكي، دون نتائج تُذكر على مستوى السيطرة أو الشفافية
