سكاي برس/ بغداد
الصراع على بغداد يشتد مجدداً، ولكن هذه المرة في المناصب التنفيذية، إذ شهد منصب المحافظ، وجود محافظين اثنين على كرسي واحد، الأول: عبد المطلب العلوي، الذي أقاله أعضاء مجلس محافظة بغداد، والثاني: حيدر موحان الفياض.
صراع الزعامات
بحسب معلومات وردت، فإن المحافظ الجديد، حيدر موحان، هو “ابن أخ” فالح الفياض، رئيس حركة عطاء، وهو حليف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سيدخل معه في الانتخابات المقبلة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “الجلسة غير شرعية حسب تصريح رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني الذي قال فيه إن الجلسة التي عُقدت دون حضور أقطاب رئاسة المجلس تُعد باطلة ولا يمكن اعتماد قراراتها”.
وأوضح، أن الجلسة “تمت بدون اجراءات قانونية كإدراجها على جدول أعمال المجلس وإبلاغ الرئاسة بموعد انعقادها وتفاصيل وسبب انعقاد هذه الجلسة”.
وقد أصدر إئتلاف دولة القانون بياناً استنكر فيه الجلسة غير الشرعية للمجلس”.
رد ائتلاف المالكي
وبعد لحظات من تصويت مجلس محافظة بغداد على الفياض محافظاً، نشر ائتلاف المالكي بياناً، رفض فيه الإجراءات المتخذة، وقال: “نعبر عن رفضنا المطلق لأي تحرك لتغيير المحافظ بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون”.
وأوضح الائتلاف في بيان أن “التوجيهات المركزية الواردة الينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية”.
وتابع: “إذا ما اردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لاحد التكلم او التصرف بدون الرجوع الينا”.
الرأي القانوني
وأكد الخبير القانوني حبيب القريشي أن جلسة مجلس محافظة بغداد الخاصة بإقالة المحافظ خالفت قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، مبيناً أن الجلسة عُقدت دون إجراء استجواب رسمي أو منح المحافظ مهلة للإجابة على الأسئلة، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه القانون وقرارات القضاء الإداري.
وأضاف القريشي أن الجلسة لم تُدار من قبل رئيس المجلس كما يقتضي القانون، بل أدارها الأعضاء فيما بينهم، ما يجعلها – بحسب تعبيره – “فاقدة للشكلية القانونية وفاقدة للشرعية”.
وأشار إلى أن “المحافظ الحالي ما زال يُعدّ المحافظ الرسمي المُنتخب من قبل مجلس المحافظة والمثبت من قبل مجلس الدولة”، لافتاً إلى أن الإجراءات التي جرت في الجلسة ستُعرض للطعن أمام محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة، ومن المرجّح أن تُلغى لعدم استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً”.
الإقالة ممكنة بطريقتين
ويتفق مع هذا الرأي، الخبير القانوني الآخر، علي التميمي، الذي قال لـ “إيشان”، إن “إقالة المحافظ ممكنة بطريقتين: الأولى عبر مجلس المحافظة، والثانية من خلال مجلس النواب بناءً على طلب من رئيس الوزراء، على أن تستند الإقالة في كلا الحالتين إلى أربعة أسباب حصرية نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدّل”.
وبيّن التميمي أن “مجلس المحافظة يمكنه استجواب المحافظ أو أحد نائبيه بطلب من ثلث الأعضاء، وإذا لم تقنع الأجوبة الأغلبية البسيطة (نصف الحضور +1)، يُعرض قرار الإقالة في جلسة ثانية، ويُعدّ المحافظ مُقالاً بموافقة الأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي +1)، على أن تستند الإقالة إلى أحد الأسباب التالية: عدم النزاهة أو استغلال المنصب، التسبب بهدر المال العام، فقدان أحد شروط العضوية، أو الإهمال والتقصير المتعمد في أداء الواجب”.
أما المسار الثاني، فأشار التميمي إلى أن “مجلس النواب يمكنه إقالة المحافظ بطلب من رئيس الوزراء وللأسباب نفسها، ويُعدّ المُحافظ مُقالاً عند تحقق أحد تلك الشروط”.
وأكد التميمي أن “من حق المحافظ المعزول الطعن بالقرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه، وخلال فترة النظر بالاعتراض، يبقى المحافظ لتصريف الأمور اليومية فقط، دون أن يحق له اتخاذ قرارات جوهرية، وذلك لتسيير عمل المؤسسات لحين حسم المحكمة”.
وأشار أيضاً إلى أن “أي خلل أو إشكال قانوني في جلسة الإقالة يمكن الطعن به أمام المحكمة، التي تملك صلاحية إصدار “أمر ولائي” لإيقاف قرار الإقالة مؤقتاً إن اقتضت الضرورة، خصوصاً في الظروف السياسية الحساسة مثل قرب الانتخابات”.
العلوي يرفض إقالته
بدوره، قال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في بيان، إن “الجلسة التي عقدت من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة لإقالته وتعيين محافظ جديد هي جلسة غير قانونية وغير شرعية، وذلك لأنها افتقدت إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة”.
وأضاف، أن “غياب كلٍّ من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن هذه الجلسة يفقدها مشروعيتها القانونية، ويجعل ما صدر عنها من قرارات باطلة ولا يترتب عليها اي أثر قانوني او إجرائي”.
وتابع: “إننا نهيب بالجميع الالتزام بالدستور والقوانين واحترام السياقات القانونية في إدارة شؤون الحكومة المحلية بذراعيها التشريعي والرقابي من (مجلس المحافظة ، المحافظة) بعيدًا عن أية إجراءات أو ممارسات تخالف أحكام القانون وتضر بالمصلحة العامة، ونؤكد استمرارنا بأداء مهامنا ومسؤوليتنا التي كلفنا بها وفق القانون”.
موقف رئيس المجلس
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني في بيان: “لطالما نؤكد الحرص على العمل ضمن السياقات القانونية في تشريعات وقوانين المجلس ما حصل اليوم في وجود جلسة خالية من اقطاب رئاسة المجلس تعد باطلة ولا يمكن لقرارتها ان تعتمد بأي شكل من الاشكال مع التأكيد على حرصنا لتطبيق ارادة المجلس ورؤية الاعضاء ولكن عبر السياقات الاصولية والتوافق السياسي الذي يؤسس للشراكة الحقيقية من اجل ان نسهم في خدمة شعب العاصمة بغداد”.
وأكد ان “اي جلسة تخلو من وجود رئاسة المجلس تعد بلا قيمة قانونية.”
