سكاي برس/ بغداد
أكدت مستشارية الأمن القومي العراقي، مساء الأربعاء، أن ما تم توقيعه مؤخراً مع إيران ليس اتفاقية أمنية، بل مذكرة تفاهم تمت صياغتها قبل اندلاع الحرب "الإسرائيلية" الإيرانية.
وذكر المكتب الإعلامي للمستشارية، في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات غير دقيقة بشأن توقيع اتفاقية أمنية خلال زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بغداد".
وأوضح البيان أن "العراق كان قد وقع محضراً أمنياً مع إيران بتاريخ 19 آذار/مارس 2023، يُعرف بالاتفاق الأمني المشترك، ويهدف إلى تعزيز أمن الحدود واتخاذ إجراءات تتعلق بتحييد نشاط المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في إقليم كردستان" وأضاف أنه "جرى لاحقاً التنسيق لتحويل هذا المحضر إلى مذكرة تفاهم أمنية تحتوي على نفس البنود المتعلقة بأمن الحدود والتعاون المشترك بشأن الفصائل الكردية الإيرانية المعارضة، والبالغ عددها 5"
. وبيّنت أن "المذكرة خضعت لمراحل تدقيقية وعُرضت على مجلس الوزراء الذي أقرّها بقرار رسمي، لكنها بقيت معلّقة حتى موعد التوقيع، الذي تم أثناء زيارة لاريجاني لبغداد، بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء".
وشدد البيان على أن "المذكرة أُعدّت قبل التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وتم التوقيع عليها فور تحقق الزيارة، نافياً وجود اتفاقية أمنية بين العراق وإيران"، مؤكداً أنها "تندرج ضمن إطار "مذكرة تفاهم فقط".
ودعت المستشارية في ختام بيانها وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات للجمهور".
يُذكر أن توقيع المذكرة أثار جدلاً داخلياً في العراق، وسط تحذيرات من تأثيرها على السيادة الوطنية ومخاوف من ربط الأمن العراقي بالسياسات الإيرانية.
وفي السياق ذاته، أبدت واشنطن اعتراضها على المذكرة، معتبرة إياها تقويضاً لاستقلالية القرار العراقي، ومؤشراً على تعميق النفوذ الإيراني في بغداد.
