سكاي برس/ بغداد
اعلنت وزارة المالية السورية، الحصول على منحة قطرية بـ87 مليون دولار لدفع رواتب موظفي القطاع العام باستثناء عناصر الدفاع والداخلية، وذلك بموافقة أمريكية واستثناء المنحة من العقوبات التي لاتزال مفروضة على سوريا.
وقال وزير المالية السوري محمد برنية إن قطر ستقدم لسوريا مبلغ 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام، مبينا ان "المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين".
وأشار الى ان "المنحة حصلت على إعفاء من العقوبات الأميركية"، مضيفا أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إن الولايات المتحدة وافقت على مبادرة قطرية لتمويل القطاع العام في سوريا، مما يوفر شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة التي مزقتها الصراعات.
وقال مصدر مالي سوري إن التمويل مشروط، ولا يمكن أن يذهب إلا إلى الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، دون أن يشمل وزارتي الداخلية والدفاع،
فيما قال دبلوماسيون إن هذا يعكس المخاوف الغربية بشأن التاريخ الأصولي للجماعة التي تحكم سوريا الآن وتعيد تشكيل قواتها الأمنية، بحسب رويترز.
وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتبارا من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة رواتب طال انتظارها بنسبة 400% تدريجيا لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وقال المصدر السوري إن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة التي تدعمها قطر.
