سكاي برس/ بغداد
قررت الحكومة العراقية استخدام أموال “أمانات المقاولين والشركات” لصرف رواتب موظفي الدولة عن شهري نيسان وأيار، في خطوة مثيرة للجدل قد تفتح الباب أمام تداعيات قانونية ومالية كبيرة مستقبلاً.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الأموال تعود في الأصل إلى شركات ومقاولين، كجزء من مستحقاتهم المالية المجمدة ضمن حسابات الأمانات، مما يعني أن اللجوء إليها قد يعرّض الدولة لدعاوى قضائية، المثير في الأمر أن الحساب ذاته المستخدم اليوم في تغطية الرواتب، هو نفسه الذي ارتبط سابقًا بقضية "سرقة القرن"، والمتهم فيها نور زهير.
وتشير المصادر إلى أن المبلغ المستخدم حالياً يقارب المبلغ ذاته الذي كان موضوع الفضيحة السابقة، ما يفتح تساؤلات واسعة حول شفافية إدارة المال العام وغياب الإصلاحات الجذرية في المنظومة المالية.
