سكاي برس/ بغداد
يخوض رئيس الوزراءمحمد شياع السوداني مواجهة سياسية وانتخابية داخل البيت الشيعي، في ظل تصاعد الخلافات مع فصائل بارزة في الإطار التنسيقي، وظهور مؤشرات على "تقييد تحركاته" عبر توصيات انتخابية.
وفي أحدث تطور، اقترح رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وهو حليف لقوى ، مجموعة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، تضمّنت إيقاف التعيينات والتعاقدات الحكومية، ومنع توزيع الأراضي وكتب الشكر الجماعية، وكذلك حظر تنقلات الضباط والمنتسبين، إضافة إلى إلزام المرشحين التنفيذيين بتقديم إجازة أو استقالة حتى موعد الانتخابات.
وجاءت هذه التوصيات بعد مشاورات رئاسية مع قادة الإطار التنسيقي، وسط مؤشرات على تصعيد غير معلن ضد رئيس الوزراء الحالي، الذي يستعد لخوض الانتخابات المقبلة، وشكل من أجل ذلك كتلة نيابية قوامها 54 نائباً، وسط انقسام سياسي داخل المكون الشيعي، وتزايد التحديات الإدارية والأمنية.
خنق سياسي
أثارت تلك التوصيات ردود فعل حادة من بعض القوى القريبة من رئيس الحكومة، حيث اعتبرتها النائبة عن الإطار التنسيقي حنانبأنها "تتجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية"، مشيرة في تصريح متلفز إلى أن "مفوضية الانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوضع الضوابط التنظيمية، ولا دخل لرئيس الجمهورية بذلك"، مؤكدة أن "اللائحة الأخيرة تمثّل ضغطاً وخنقاً لرئيس الحكومة في مرحلة حرجة".
بدوره، قال النائب في البرلمان العراقي، علي سعدون إن "هناك تخوفاً متزايداً من تنامي قوة السوداني، ما دفع بعض الأطراف إلى شن هجمات وطعون سياسية في محاولة لتقييد حركته مع اقتراب موعد الانتخابات".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي كان الحزام السياسي الذي أوصل السوداني إلى رئاسة الحكومة، ومن الطبيعي أن تشهد العلاقة بين الطرفين تباينات في الرؤى، لكن ينبغي مراعاة الوضع الراهن والانتباه إلى التحديات الداخلية والإقليمية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب الحفاظ على الاستقرار والتوازن داخل المؤسسة السياسية".
في المقابل، تصاعدت لهجة ميليشيات ضد السوداني، في بيان شديد اللهجة صدر عقب اجتماع طارئ لقادة الإطار التنسيقي.
وقال الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي إن "قرارات رئيس الوزراء فقدت الاتزان"، داعياً إلى تشكيل لجنة داخل الإطار لـ"الحجر على قراراته" ومراجعة سياساته، وخصوصاً في ملف الحشد الشعبي، وأحداث منطقة الدورة جنوب بغداد.
وتشهد العلاقة بين السوداني والفصائل المسلحة توتراً متزايداً منذ حادثة الدورة، حين اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر مسلحة مدعومة من كتائب مختلفة، على خلفية قرار إداري بتغيير مدير دائرة الزراعة في بغداد، وهو منصب يُعتقد أنه يرتبط بمصالح اقتصادية كبيرة تتعلق بالأراضي الزراعية ومسار مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية، مثل الطريق الحولي جنوب العاصمة.
وتؤكد تسريبات سياسية أن رئيس الوزراء غاب عن اجتماع لاحق للإطار التنسيقي، احتجاجاً على دعوة الحميداوي إليه، خاصة مع ما وُصف بتورط الأخير في أحداث الدورة. من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي إن "الاصطفافات داخل البيت الشيعي لم تعد كما كانت مطلع تشكيل الحكومة، وهناك محاولات واضحة لإعادة توزيع النفوذ داخل السلطة، قد تنتهي بتحالفات جديدة غير متوقعة قبيل الانتخابات"، مضيفاً أن "حدة الخطاب الموجه ضد السوداني تعكس حالة اضطراب داخل الإطار نفسه".
وأوضح في حديث أن "ما يُطرح من لوائح وتوصيات وإن كان يستند إلى مبررات قانونية، لكنه يتقاطع مع مصالح أطراف داخل السلطة التنفيذية، ما يرفع منسوب التوتر السياسي بشكل كبير".
وبالتوازي مع التصعيد الداخلي، تواجه حكومة السوداني ضغوطاً خارجية، لا سيما من واشنطن، التي جددت رفضها لقانون الحشد الشعبي، وطالبت بدمج فصائله في المؤسسات الرسمية، في وقت تضغط بعض قوى الإطار لتمرير القانون، دون النظر إلى عواقب وتبعات هذه الخطوة.
