سكاي برس/ بغداد
يستمر الجدل في العراق حول إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم عبود العميري إلى التقاعد، واختيار القاضي منذر إبراهيم حسين بدلا منه، لا سيما، وبحسب الظاهر، أن حالته الصحية جيدة، ولا تستوجب ترك المنصب، إذ رأى نواب وسياسيون، اليوم الاثنين، أن إحالة العميري إلى التقاعد، جاءت لأسباب تتعلق بمكتب رئيس الوزراء، وملف خور عبد الله، مشيرين إلى وجود فاعل خارجي في هذا الملف، وأن اختيار بديل عنه جاء تمهيدا لإصدار قرار بشأن قضية خور عبد الله.
وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني للعشائر العراقية، عبد الرحمن الجزائري، في حوار هاني عبد الصاحب، إن “هناك مشكلة كبيرة تكمن باستقالة القضاة التسعة، وإحالة رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري إلى التقاعد، حيث إنها مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني وباتفاقية خور عبد الله”.
وأردف أن “العامل الخارجي يؤثر على الاتفاقيات مع رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، وبالتالي أن هذه الضغوط الخارجية هي المتحكم”، مشيرا إلى أن “السوداني بعيد عن الإطار وإدارة الدولة، حيث أن قراراته منفردة”.
إلى ذلك، قال النائب رائد المالكي، في بيان إن “إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد تمثل خطوة شكلية وغير مبررة من الناحية الواقعية، مشككا في الأسباب المعلنة للاستقالة، ومعتبرا أنها “ذريعة غير حقيقية”.
وأضاف، أن “رئيس المحكمة يتمتع بصحة جيدة، ولا توجد موانع حقيقية تمنعه من الاستمرار في منصبه، ما يجعل قرار الإحالة يثير الكثير من علامات الاستفهام”، لافتا إلى أن “هذا الإجراء قد يكون تمهيدا لإصدار قرار جديد بشأن قضية خور عبد الله”.
وأكد دعم البرلمان لاستقلال القضاء: “سنظل كما كنا داعمين للقضاء والمحكمة الاتحادية، باعتبارها مؤسسة عليا ومهمة في الدولة، وسندافع عن استقلاليتها ومهنيتها”، مشددا على “رفض تغليب التوافقات السياسية على عمل المحكمة”.
وأشار إلى أن “مواقف المحكمة الاتحادية في السنوات الأخيرة أوجدت لها خصوما من مختلف الأطراف، من الكرد والسنة وحتى من الشيعة”، موضحا أن “قضية خور عبد الله كانت من أبرز الملفات التي أثارت الجدل، وأدت إلى توتر سياسي واسع”.
وختم المالكي بالتلميح إلى أن “إزاحة القاضي جاسم العميري من رئاسة المحكمة قد تكون خطوة مدروسة لتمهيد الطريق نحو العدول عن قرار المحكمة السابق في قضية خور عبد الله”.
وكان جاسم العميري (61 عاما) محط جدل واسع خلال الأيام الماضية، مع تسريبات تشير إلى اتهامات بالتفرد في اتخاذ القرارات، وتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى محاباة قوى سياسية وحزبية متنوعة.
