سكاي برس /
اعلن النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي ، اليوم الاربعاء ، ان ” رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ارتكبوا خطيئة دستورية واضحة عندما اقرو فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام ” .
وأضاف ان ” الدستور لن يورد أي نص بصلاحية رئيس مجلس النوب وهيئة الرئاسة الى إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى وان المرشحين اللذين تقدموا للترشيح هم الشخصيات المعتمدة لعرضهم على التصويت ” , مبينا انه ” سوف لن يمر أي مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية الا بعد ان يتم التوافق بين القوى السياسية عليه ” .
وأشار الحمامي الى ان “القوى السياسية التي قاطعت جلسة التصويت على رئيس الجمهورية كان مناورة سياسية لاجل انتظار قرار المحكمة الاتحادية بشان الدعوى المقدمة التي تتعلق بمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري”
