طه حسن / باحث سياسي و أمني /
رغم المحاولات الحثيثة للعراق وعمله الدؤوب لترطيب الأجواء مع الكويت عبر تطمينات قدمتها أكثر من حكومة مُنذ عام 2003 ،
وحتى أثناء الأنشغال بمُكافحة الأرهاب الذي ضرب البلاد طولاً وعرضا، بعد سقوط نظام البعث ، لكن الجهود الحكومية والدبلوماسية التي لم تتوقف طيلة هذه السنوات لطي صفحة الماضي، والبدء بصفحة جديده من العلاقات أساسها أحترام سيادة الدولتين وحدودهما وعدم التدخل في الشأن الداخلي للطرفين لم تأت بجديد .
قرار الأجتياح اللامسؤول والمتهور الذي أقدم عليه النظام الصدامي في 2 أب عام 1990 ، بعملية عسكرية مباغته أستغرقت بمُجملها بضعُ ساعات أنتهت بأجتياح القوات العراقية لكامل الأراضي الكويتية ، وبعد ذلك قامَ الطاغية بتشكيل حكومة صورية برئاسة رجل المخابرات العقيد ( علاء حسين )، تحت مُسمى ( جمهورية الكويت )، وبعدها بأيام قليلة قامَ بضم الكويت الى العراق تحت عنوان المُحافظة 19 ،
لكن في 26 شباط من عام 1991 ، تم تحرير الكويت من قِبل التحالف الدولي برئاسة الولايات المُتحدة أبان حرب الخليج الثانية .
بعد سقوط حكم صدام في 2003 شهدت العلاقات الكويتية - العراقية تذبذاً بين مد و جزر ، رغم تبادل الزيارات بين مسؤولين رفيعي المستوى بين البلدين ، لكن رغم كل ذلك يتضح أن ما في القلوب لم يتغير بتغير الأنظمة والحكومات ، فرغم مضي أكثر من ثلاثة عقود على غزو الكويت لم تحل شفرات بعض القضايا الشائكة والعالقه بين البلدين ولم تنسى الجارة الجنوبيه مغامرة الأحتلال المؤقت مثلما بقيت الأحقاد عصية على النسيان ،
الكويتيين لن يتنازلوا عن تعويضات غزو صدام لها ، مُحملين الشعب العراقي مسؤولية الأحتلال لا التصرفات الهوجاء لحكومة صدام ، فتصريحات المسؤوليين الكويتيين تؤكد على أن الكويت لن تتنازل عن المُتبقي من التعويضات .
فأنشغال العراق بمشاكله الداخلية التي تجاوزت ملفات الأمن والسياسة الى فتنة طائفية أستمرت لسنوات، كان سببا أستغلته الجارة الجنوبية لتجاوز خط الحدود البحرية، وثقها العراق بعدة رسائل وجهها إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بتعمد سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية على الحدود البحرية بين البلدين ، كما كانت هُناك مطالبات برلمانية بمواصلة الضغط على مجلس الأمن لأسترجاع حقوق العراق الشرعية على خور عبد الله ، إما فيما يتعلق بالأزمة مع الكويت على خلفية أعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق ( فيشت العيج ) بأعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 ، بالإضافه الى مُطالبة الخارجية العراقية لمجلس الأمن الدولي بأسترجاع حقوق العراق في خور عبدالله .
طيلة الفترة التي تلت عام 2003 دابت الكويت على سرقة النفط العراقي عِبر الحقول المُشتركة بين البلدين ، حيثُ أن هناك واحده من أهم وأكبر الحقول التي تقع الى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي ، يسميه الكويتيون ( الرتقة ) ويسميه العراقيون ( الرميلة ) ، والأتفاق على هذا الحقل أهم صعوبات التعاون النفطي ، فما هو معروف أن الطاغية أتخذ من الملف النفطي مدخلاً لمشروعه غزو الكويت عام 1990 ، حين أتهم الكويتيين بسرقة النفط العراقي عن طريق الحفر المائل تحت الارض لسحب النفط من الجانب العراقي .
هُناك عدة أدلة تُثبت تورط الكويت في عرقلة مشروع أستكمال ميناء الفاو الكبير لما له من أهمية إقتصادية كبيره للعراق ، بالمُقابل عمل الكويت الحثيث والمُتواصل لأكمال ميناء مبارك الذي في حالة أكماله سيؤثر على المنفذ البحري العراقي الوحيد في إتصاله مع العالم الخارجي ، لكن الى متى ستبقى تجاوزات الكويت هذه ، إذ أن للصبر حدود وقد تؤدي ذلك في النهاية الى أزمة جديده لا يُحمد عُقباه ، ويفتح بذلك حساب طويل يتجاوز عمره النصف قرن ، لكن كيف سيتم التعاطي مع هذه التجاوزات المُتكرره للكويت على الحقول المُشتركة تاره وعلى المياه الأقليمية تاره أخُرى ، وهل ستسكت الحكومه وتمنح الجانب الكويتي الضوء الأخضر لمزيد من هذه الخروقات والسرقات والتجاوزات كما فعلت الحكومات السابقة ، أم سيكون هُناك موقف حازم يُعيد الامور الى نصابها بعدما يضمد العراق جراحه ، ويفتح سجل حسابات تمتد لأكثر من نصف قرن ، وبموجبها يُعيد ماء وجه العراق وسيادته الغائبه ...
